این گزارة اخلاقی که هیچکس نباید بدون سبب مشروع به زیان دیگری دارا شود، روح بسیاری از قواعد فقهی و حقوقی را تشکیل می دهد. با وجود این، فقه امامی ه و قانون مدنی ایران از «استیفای نامشروع» به عنوان منبع مستقل تعهد سخنی به میان نیاورده و تنها به ذکر پاره ای مصادیق آن اکتفا نموده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که آیا با وجود اسباب ضمان قهری در فقه امامیه و حقوق ایران، می توان از تأسیس قاعده ای عام به منظور جلوگیری از کسب ثروت های نامشروع سخن گفت؟
کتاب حاضر، ضمن نگاهی تطبیقی به پاره ای سیستم های حقوقی به ویژه حقوق فرانسه، بر آن است که با ارائة برداشتی جدید از قاعدة فقهی «حرمت اکل مال به باطل» به تمهید نظریه ای جدید در این خصوص نایل آید.